التفاصيل

مشاريع الاتحاد الأوروبي للتوأمة بتمويل خارجي: مشاريع للتوأمة، مشاريع للمنح، مشاريع في مجال المساعدة التقنية

نشر بتاريخ الجمعة, 02 أيلول/سبتمبر 2016 00:50

نظرة عامة

تعتمد المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ عام 1994 على أموال الحكومة الاتحادية وقد استطاعت استقطاب منح إضافية وذلك بالاعتماد على خطوط البرامج المختلفة الخاصة بالمفوضية الأوروبية. و قد أطلقت المفوضية الأوروبية في الفترة من 2014 إلى 2020 تسع أدوات تمويلية خاصة بالبرامج الإقليمية و حسب المواضيع، حيث تشارك المؤسسة بطلبات عروضها في ثلاث برامج وهي: آلية المتابعة لما قبل(IPA II)، الآلية الأوروبية لمساعدة دول الجوار (ENI)، وآلية التعاون التنموي(DCI).

تعمل المؤسسة في مجالات برنامج المتابعة لما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي IPA وبرامج مساعدة الجوار ENPI وآلية التعاون التنموي DCI.

أما فيما يتعلق بالبرامج، فإن المؤسسة تعمل على أربعة مشاريع وهي كالتالي:

• مشاريع الاتحاد الأوروبي للتوأمةEU Twinnings
• مشاريع الاتحاد الأوروبي للمنح EU-Grants
• مشاريع منح الاتحاد الأوروبي من أجل العمل EU-Action-Grants
• مشاريع الاتحاد الاوروبي في مجال المساعدة التقنية EU-Technical-Assistance

إن تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي يعتبر مفيدا ومحفزا للمؤسسة، وذلك بالموازاة مع الأنشطة الثنائية الممولة من قبل الحكومة الاتحادية. لمزيد التوضيح نذكر المثال الآتي:

اثناء قيام المؤسسة المؤسسة الاستشارات القانونية لإحدى الدول الشريكة لعدة سنوات، وذلك في إطار العمل الممول في الوقت ذاته يقوم الاتحاد الاوروبي بالدعوة لتقديم المقترحات والترشحات لتنفيذ مشروع توأمة في تلك البلاد غاية تعزيز ودعم الجهود الإصلاحية، فتقوم المؤسسة عادة مع مؤسسات شريكة دولية ذات ائتلاف تجاري، بتقديم العروض والمقترحات الملائمة لهذه الدعوة. وفي حالة فوز المؤسسة بطلب العروض لدى الاتحاد الأوروبي، يُخول لها عندئذ بالقيام بالاستشارات الثنائية والتي تمتد في بعض الأحيان إلى سنوات، خلال فترة مشروع الاتحاد الاوروبي. ويتم إتمام ذلك عن طريق الاعتمادات الممنوحة إضافة إلى التركيز على مجالات أخرى في نظام الإصلاح القضائي. عند الانتهاء من مشروع الاتحاد الاوروبي بإمكان المؤسسة الالتحاق والمشاركة في الأعمال هناك لمعالجة القضايا المعلقة وضمان نجاح المشروع على المدى الطويل وذلك عبر التمويلات الممنوحة لها. تتميز الاعتمادات والتمويلات إلى جانب تمويلات المشاريع للاتحاد الأوروبي بالتأثير المتبادل الإيجابي ويكمل كل منهما الآخر، الأمر الذي يضمن تقديم استشارات قانونية دولية مستدامة وفعالة.

مشاريع الاتحاد الأوروبي للتوأمة

انطلقت آلية التوأمة سنة 1998، وتعتبر واحدة من أدوات استقطاب الدول المرشحة لعضوية الاتحاد أو الدول المجاورة له، وتعمل على بناء هياكل إدارية حديثة وفعالة مشتركة لا سيما إجراء الإصلاحات القانونية والهيكلية في مختلف المجالات. تدوم مشاريع التوأمة عادة من سنة ونصف إلى سنتين وتعتبر هذه المدة الطويلة نسبيا كافية لتعزيز وإصلاح قطاع معين من قطاعات العدالة. تسعى الأطراف من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بمعية الدول الشريكة إلى تحسين الهياكل وخلق المناخ القانوني المناسب، حيث تتبع هذه الآلية أسلوب الشراكة. يتم تكليف مستشار متواجد بصفة دائمة في البلد الشريك طيلة فترة المشروع، ويعمل في المؤسسات المحلية الشريكة ويقوم بتنفيذ المشروع على عين المكان بالتعاون مع الشركاء، ويعتبر مسئولاً عن بقية الخبراء المنتدبين لفترة قصيرة.

يقوم الخبراء من كلا البلدين بدراسة ومناقشة أفضل الإجراءات الإصلاحية التي يمكن تبنيها في المجال القانوني وذلك عبر تنظيم الندوات وورشات العمل ودورات تكوينية وزيارات ميدانية.

تُعتبر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الجهة المعنية في ألمانيا بمشاريع التوأمة في المجال القضائي والقانوني، وذلك بإعادة تكليفها مجددا في صيف 2017. قامت المؤسسة منذ سنة 1998 بتنفيذ ما يزيد على 80 مشروعاً للتوأمة، الأمر الذي يجعل منها شريكا ذو خبرة كبيرة في أوروبا، ضرورة أن مشاريع التوأمة تعتبر داخل المؤسسة حجر أساس كل المشاريع.

خلال سنة 2017، قامت المؤسسة بتنفيذ ثمانية مشاريع توأمة في ستة بلدان: كوسوفو وكرواتيا وصربيا وتونس وأوكرانيا وجمهورية مولدافيا. على المستوى الإقليمي وقع التركيز على بلدان جنوب شرق أوروبا، في مجالي السجون والتأطير أثناء فترة تأجيل تنفيذ العقوبة.

مشاريع الاتحاد الأوروبي للمنح

يتم إسناد مشروع الاتحاد الاوروبي للمنح بواسطة مناقصة أو طلب عروض لمؤسسات خاصة مسجلة داخل الاتحاد الاوروبي. يختلف هذا النوع من المشاريع عن مشاريع التوأمة، بتواجد المستشارين بصفة دائمة في البلدان الموجهة إليها المشاريع مع تمتعهم بصلاحيات أوسع من اجل تنفيذها. فضلاً عن ذلك يتميز مشروع الاتحاد الأوروبي للمنح عن "مشروع الاتحاد الأوروبي للمنح من أجل العمل" من حيث التمويل شبه الكامل لنفقات المشروع، إذ يتم فقط استثناء تكاليف الموظفين والعمالة الداخلية من التمويل.

مشاريع الاتحاد الأوروبي للمنح من أجل العمل

يمثل هذا النوع من المشاريع نموذجاً خاصاً يقوم فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي معاً بتنظيم فعاليات حول موضوع معين. وضمن "برنامج العدالة من الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020" يمكن للدول تقديم طلبات لتنظيم الندوات ودورات تدريبية وزيارات ميدانية ومناقشات الموائد المستديرة الخ. يرتكز هذا النوع من المشاريع على ضرورة تدعيم التواصل في المجال القضائي بين مختلف الدول الشركاء، كما تُقام الأنشطة بالتبادل في البلدان المشاركة، مع التزامهم بتقديم إسهاماتهم الخاصة.

كما هو الحال بالنسبة لمشاريع المنح فإنه في مشاريع المنح من أجل العمل يقوم منفَذ المشروع باستعمال تمويلات خاصة تضاف إلى نفقات المشروع والتي بدونها لا يمكن كسب تلك المشاريع لضخامة ميزانياتها. يتم تمويل تلك النفقات الخاصة من قبل الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك. يتميز هذا النوع من المشاريع بتعزيز وتدعيم عمل المؤسسة بتمويلات ضخمة من الاتحاد الاوروبي والتي تضاف إلى المساهمات الخاصة للمؤسسة.

مشاريع الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدة التقنية

تكون المشاريع في مجال المساعدة التقنية، منفتحة لعدد غير محدد من المترشحين، كالشركات الاستشارية الخاصة. وتشارك المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في الترشحات التي تلبي مصلحة الجمعية والتي تكون قائمة على أنشطة استشارية في مجال العدالة. يقوم رئيس فريق العمل كخبير على المدى الطويل بالإشراف على تنفيذ هذا النموذج من المشاريع حسب حجم كل مشروع وطيلة المدة المحددة له ويدعمه خبراء ألمان ودوليين بغاية تحقيق أهداف المشروع المرسومة. حيث تنظَم حوارات مهنية وتقديم الاستشارات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بإصلاح المؤسسات وتعقد ندوات وورشات عمل ودورات تدريبية إضافة إلى الزيارات الدراسية.

منذ سنة 1994 نفذت المؤسسة وبكل نجاح أكثر من 50 مشروعا من مشاريع الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدة التقنية.