المشاريع المتعددة الأطراف - تقرير سنة 2016

التفاصيل

نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 18:52

الإطار الاستراتيجي

التصور والتخطيط العام

تعمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ تأسيسها سنة 1993 على مشاريع متعددة الأطراف، حيث تقوم بتنظيم الندوات والمؤتمرات الى جانب تنظيم دورات تدريبية، وتقديم المشورة للدول الشريكة.

تمثل الندوات والمؤتمرات فرصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا الراهنة في مجال الإصلاح القانوني. خلال هذه السنة وقع التركيز على الموضوعات التالية: "السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان"، والعلاقة بين القضاء الدستوري والقضاء العدلي، واستقلال القضاء وتوحيد فقه القضاء. إذ تهدف هذه المؤتمرات إلى دعم تبادل الأفكار والخبرات على المستوى الدولي، سيما إقامة شبكة تعاون بين الدول المشاركة.

سنة 2008 تم إنشاء موقع على الإنترنت يعنى بالتواصل بين المشاركين في برامج الزيارات التدريبية القائمة منذ عام 1994 للمحامين(www.irz-netzwerk.eu)

إلى جانب المشاركين سالفي الذكر، يمكن للمحامين الألمان المشتركين في البرامج وكذلك مكاتب المحامين التسجيل في قاعدة بيانات الموقع.

محاور العمل في عام 2016

الدورة السادسة للمدرسة الصيفية للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي "القانون الألماني" في برول وبون

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في الفترة من 3 إلى 9 يوليو/ تموز 2016 المدرسة الصيفية السادسة تحت "القانون الألماني" في برول وبون، وتهدف هذه الفعالية في الأصل علاوة على تعلم اللغة الألمانية، التعريف بالقانون الألماني بجامعة إيفان-فرانكو في لفيف غرب أوكرانيا (ليمبيرغ). وفي السنوات التي تلت تم فتح المدرسة الصيفية أيضاً للمشاركين من البلدان المتعاونة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وتشهد إقبالا سنوياً كبيراً.

ويشترط للمشاركة إتقان اللغة الألمانية، حيث شاركت في السنة التي شملها التقرير عشر دول شريكة، هي: أرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وكوسوفو، ومولدوفا، وصربيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا. وكانت هذه هي المشاركة الأولى لكل من روسيا وتركيا.

وتلقى اثناء المدرسة الصيفية محاضرات حول القانون المدني، وخاصةً قانون الملكية/ ضمانات القروض وقانون الشركات والتحكيم والقانون التجاري والاقتصادي الأوروبي وقانون تنظيم المحاكم وقانون القضاة وقانون المحاماة وكذا حقوق الإنسان. ولأول مرة تم إدراج محاضرة وتدريب حول المنهجية في البرنامج.

وإلى جانب المحاضرات حول مختلف المجالات القانونية تنظم للمدرسة الصيفية زيارات لجلسات في الدوائر المدنية والدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية في بون، كما يشمل البرنامج أيضاً محادثات حول إمكانات الدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب وطلبة الدراسات العليا بجامعة بون.

مؤتمر منظمة التعاون والأمن الأوروبية "اجتماع تنفيذ المسائل ذات البعد الإنساني" في وارسو – فعالية جانبية بعنوان "استقلال القضاء ومسؤوليته"

برئاسة ألمانيا لمنظمة التعاون والأمن الأوروبية انعقد اجتماع في مدينة وارسو لتدارس مسائل ذات بعد إنساني، في الفترة الممتدة من 19 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2016.من المطالب الأساسية للرئاسة الألمانية خلال الاجتماع نذكر حرية الإعلام وحرية التعبير لا سيما تعزيز قيم التسامح كأساس للتعايش المجتمعي، إضافة إلى تكريس سيادة القانون ومزيد دعم حقوق الإنسان في منطقة التعاون والامن الأوروبي. بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مؤتمر بعنوان " استقلالية القضاء ومسؤوليته" بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2016، استعرض خلاله ولمدة ساعة ونصف ممثلون قانونيون رفيعي المستوى من البلدان المتعاونة مع المؤسسة إسهامات المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في مجال الإصلاح القانوني والقضائي في بلدانهم. هذا وقد شارك في نقاشات المؤتمر خبراء من ألمانيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وألبانيا وجورجيا وكازاخستان.

وقد أتاحت الفعالية الفرصة للحاضرين لتبادل الخبرات، والاطلاع على الأنظمة القضائية للبلدان المعنية

المؤتمر الدولي الثامن عشر للقانون الدستوري في ريغينسبورغ

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع جامعة ريغينسبورغ وكلية الدراسات العليا للدراسات الشرق والجنوب شرق أوروبية في يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 المؤتمر الدولي للقانون الدستوري الأوروبي المقارن حول موضوع "القضاء الدستوري والسياسة"، حيث شارك فيه 50 ممثل عن المحاكم الدستورية والمحاكم الأخرى مما يزيد على 20 دولة. أصبح ذلك المؤتمر بمثابة منتدى مهم لتبادل الخبرات العملية فيما بين القضاة الدستوريين من مختلف الدول.

المؤتمر الدولي الخامس للجان البرلمانية القانونية حول موضوع "السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان" في برلين

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع لجنة الشؤون القانونية وحماية المستهلك بالبرلمان الألماني البوندستاغ ووزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك في مقر البوندستاغ يومي 24 نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع لجنة الشؤون القانونية وحماية المستهلك بالبرلمان الألماني البوندستاغ ووزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك في مقر البوندستاغ يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 المؤتمر الدولي الخامس للجان البرلمانية القانونية. وقد شارك فيه 30 ضيفاً من سبع دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (الجزائر والعراق وإيران والأردن ولبنان والمغرب وتونس) وكذلك ممثلون عن القطاع الاقتصادي وعن منظمات غير حكومية، إذ تم التركيز أثناء أعمال المؤتمر على مسائل ضمان حقوق الإنسان والحفاظ عليها في السياسة والاقتصاد، مشيراً إلى الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد. واستئناسا بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تم عرض ومناقشة الجهود الوطنية المبذولة في كل دولة لتكريس هذه المبادئ.

هذا وقد عبر البرلمانيون المشاركون عن أهمية تبادل الأفكار من خلال هذا المؤتمر، الذي من شأنه في المقام الأول تعزيز التواصل فيما بينهم، لا سيما المزيد من التعاون الدولي، من اجل الحفاظ على الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان.

لقاء اتحادات ونوادي القضاة الوطنية للحفاظ على وحدة أحكام القضاء في تشيسيناو

نظم اتحاد القضاة في مولدوفا مجدداً بالتعاون مع المؤسسة الألمانية التعاون القانوني الدولي اللقاء السنوي لما يسمى بـ "مجموعة المذكرة" التي تأسست قبل بضع سنين داخل جمعية القضاة الدولية. في "مجموعة المذكرة" هي عبارة اتحادات وروابط القضاة من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي, و تحاول قدر الإمكان الاجتماع سنويا لتباحث الموضوعات المتعلقة بالسياسة القانونية والمهنية في هذه الدول.

من جانبها تدعم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي هذا التبادل منذ البداية، حيث قدمت المؤسسة الألمانية المشورة في هذه الموضوات التي تم تناولها بالبحث إما على المستوى الدولي أو على المستوى الثنائي عقب اللقاءات السنوية. وكذا يمكن الاستفادة من تضافر الجهود. ويتيح هذا المؤتمر قبل كل شيء فرصة التباحث بشأن الحلول المختلفة من ناحية التاريخ والثقافة القانونيين إزاء الظروف الإطارية الشبيهة، وذلك في صورة مقارنة، وهكذا يمكن تقديم أفضل نهوج الإصلاح الممكنة في المناقشات المتعلقة بالإصلاح.

وعليه فقد كانت ولا تزال المسائل المتعلقة بالاستقلال القضائي والقانون التأديبي ونظام التقييم سيما المسائل المتعلقة بالاستئناف والطعون وتسريع الإجراءات القضائية من أجل تخفيف العبء عن العدالة في طليعة الاهتمامات. ويلعب اتحاد القضاة الألماني دوراً استشارياً في "مجموعة المذكرة" هذه، حيث يمكن نقل الخبرات الألمانية بصورة مباشرة.

يتمحور اللقاء هذه السنة في المحكمة العليا ب تشيسيناو، حول موضوع ضمان وحدة أحكام القضاء. وقد أبدى المشاركون من جمهورية مولدوفا وأوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وكزاخستان اهتماماً خاصاً بعلاقة التضاد فيما بين توحيد الأحكام القضائية واستقلال القضاء، نظراً لكثرة التعديلات التشريعية والتي غالباً ما تكون غير منظمة بالقدر الكافي. كما تمت أيضاً مناقشة السؤال إذا كانت "الآراء الاستشارية" الصادرة عن المحاكم العليا أو "التوصيات" الصادرة عنها ملزمة للمحاكم ذات الدرجات الاعتيادية. وستعكف المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في العام القادم على تعميق هذه الموضوعات مع اتحاد القضاة الأوكراني. وعلى الأرجح سينشغل اللقاء القادم لـ"مجموعة المذكرة" بالمسائل المتعلقة بنظام التقييم.

برامج تدريبية

• برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع لعدول الإشهاد (كتاب العدل/ الموثقين) بالتعاون مع النقابة الاتحادية لعدول الإشهاد
• برنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع للمحامين في مجال القانون المدني والقانون التجاري بالتعاون مع نقابة المحامين الاتحادية والجمعية الألمانية للمحامين
• برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع للقضاة والمدعين (وكلاء النيابة) بالتعاون مع الجمعية الألمانية للقضاة والإدارات العدلية للدولة في الولايات.
• برنامج تدريبي لمدة أسبوعين للقضاة المدنيين المتحدثين باللغة الإنجليزية والقضاة التجاريين بالتعاون مع الجمعية الألمانية للقضاة والإدارات العدلية للدولة في الولايات.

ولتعزيز إشراك البلدان الشريكة مستقبلاً في برامج التدريب قدمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في عام 2016، لأول مرة مشروعاً تجريبياً باللغة الإنجليزية، يشارك فيه 14 قاضياً من البلدان التالية: ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا والأردن وكزاخستان وكوسوفو ومقدونيا ونيبال وتونس.

ورغم الحاجز اللغوي، فقد كانت الإقامة التدريبية لمختلف المشاركين بمثابة اكتساب لخبرات تخصصية على غاية من الأهمية، إذ يعتبر لاحتكاك وتبادل الخبرات مع الزملاء الألمان إثراءاً كبيراً للجانبين.

نظرة مستقبلية

ستستمر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في تقديم البرامج التدريبية التي أصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة لرجال القانون في العديد من المجالات المذكورة، و يسري هذا أيضا على البرنامج المقدم باللغة الإنجليزية.

 وبناءً على الأصداء الكبيرة يكون من المقرر استكمال المدرسة الصيفية للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في العام القادم والتي تستهدف في المقام الأول دارسي الحقوق وعلم القانون وكذا المبتدئين في السلك القانوني.

علاوة على ذلك ستنظم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في عام 2017 الندوات والمؤتمرات متعددة الأطراف حول موضوعات مختلفة يتم اختيارها.