المشاريع المتعددة الأطراف - تقرير سنة 2017

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 18:52

أشكال التعاون حتى الآن

تعمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ تأسيسها سنة 1993 على مشاريع متعددة الأطراف، حيث تقوم بتنظيم الندوات والمؤتمرات الى جانب تنظيم دورات تدريبية.

تمثل الندوات والمؤتمرات فرصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا الراهنة في مجال الإصلاح القانوني كما تمثل فرصة لتأسيس وتكثيف علاقات عمل بين البلدان الشريكة.

كما تمثل برامج الدوارات التدريبية فرصة إلى تحقيق نفس الأهداف. حيث يتاح للمشاركين في البرامج التدريبية الفرصة بعد القيام بمرحلة تحضير عملية إما بشكل فردي أو جماعي بالتعرف على أساليب عمل زملائهم الألمان في مكاتب المحامين ومكاتب عدول الإشهاد والمحاكم والمدعين العامين. هذه المشاركة تمنح لهم رؤية حول عمل زملاؤهم الألمان وتعميق معرفتهم بالقانون الالماني والاوروبي. هذا التبادل المكثف للخبرات يؤدي إلى تكوين علاقات: من جهة بين المشرفين المتخصصين من الألمان وضيوفهم ومن ناحية أخرى بين المشاركين بعضهم البعض، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التعاون على المستوى الثنائي.

إضافةً إلى ذلك تأسس منذ عام 2008 موقع على الإنترنت للعناية بالعلاقات بين المشاركين السابقين في برامج الزيارات التدريبية للمحامين. )www.irz-netzwerk.eu) كما يستطيع المحامين الألمانيين وكذلك مكاتب المحامين المشاركون في البرامج، التسجيل في قاعدة بيانات الموقع.

محاور العمل في عام 2017

اجتماع مجموعة المذكرة لاتحادات القضاة الوطنية في تبليسي

تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ عام 2011 بدعم اجتماعات ما يسمى بـ "مجموعة المذكرة" لاتحادات وروابط قضاة مختلفة وهي عبارة عن لقاءات اتحاد القضاة للدول: أرمينيا، إستونيا، جورجيا، كازاخستان، مولدافيا، بولندا وأوكرانيا. أما عن اتحاد القضاة الألماني فهو ليس عضوا في المجموعة لكنه يلعب دوراً استشارياً منذ تأسيسها ويشارك سنويا في اللقاءات. تقوم هذه الدول بالتباحث والتبادل في الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات القانونية الراهنة والمسائل السياسية المهنية.

تمحور اللقاء في أبريل 2017 في مدينة تبليسي/جورجيا حول مسائل تهم أحكام القضاء وتأثيرها على استقلالية القضاء. إلى جانب مواضيع تهم الوساطة وقانون الأحداث وهي من أهم اهتمامات جميع دول الأعضاء. هذا وتعتبر مسألة الوساطة كأسلوب عصري تطلعي لحل النزاعات ذات أهمية قصوى. غير أن التنظيم العملي لعملية الوساطة القضائية وغير القضائية تعتبر مختلفة للغاية، وقد تبين ذلك جليا في التقارير القصيرة حول الخبرات العملية والتطلعات للدول المشاركة في هذه المسألة. كذلك الحال بالنسبة لقانون الأحداث فقد نصت جورجيا قبل سنوات قانونا خاصا لهذا الغرض في حين اكتفت معظم الدول الأخرى بإصدار أحكام خاصة في القوانين الجنائية.

وقد تمكن اتحاد القضاة خلال المحادثات من إطلاع الشركاء على التجربة الألمانية في المجال. كما هو الحال في السنوات الماضية فقد اتيح اللقاء فرصة لتبادل الخبرات في المجال القانوني بين الممثلين عن السلك القضائي من دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، والتي تمر بعقبات مماثلة وبحاجة إلى المساعدة والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. هذا وقد أدى التواصل والتعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات للمؤسسة إضافة مثمرة لعمله.

الدورة السابعة "المدرسة الصيفية للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي حول القانون الألماني" في بون

تنظم المؤسسة ومنذ سنوات في جامعة إيفان-فرانكو في لفيف غرب أوكرانيا دراسة مصاحبة حول التعريف بالقانون الألماني مع المراجع الأوروبية. لهذا يتم دعوة الطلاب الذين اجتازوا الدراسة بنجاح إلى المدرسة الصيفية للمؤسسة والتي تدار باللغة الألمانية وأقيمت بداية أبريل 2017 للمرة السابعة في مدينة بون والتي تشهد إقبالا سنويا كبيرا من قبل الدول الشريكة. حيث شاركت هذه السنة إحدى عشر دول شريكة، هي: ألبانيا، أرمينيا، وجورجيا، وكوسوفو، ومقدونيا، ومولدافيا، وصربيا، وسوريا، وروسيا، وأوكرانيا، فيتنام.

تضمنت المحاضرات التي تم تقديمها في المدرسة الصيفية للمؤسسة المجالات القانونية التالية:

القانون المدني، وخاصةً قانون الملكية/ ضمانات القروض
قانون الشركات
قانون الإفلاس
قانون التحكيم
القانون المدني والاقتصادي الأوروبي
القانون الجنائي والإجراءات الجنائية
قانون تنظيم المحاكم
قانون القضاة
قانون المحاماة
قانون حقوق الإنسان (حماية القانون الأساسي من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان/محكمة العدل الأوروبية)
المنهجية

وإلى جانب ذلك تنظم المدرسة الصيفية للمؤسسة زيارات إلى الدوائر المدنية والدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الولاية في بون، إلى جانب تنظيم محادثات في جامعة بون حول إمكانات الدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب وطلبة الدراسات العليا بجامعة بون. نظرا للإقبال الهائل والإيجابي سيتم توسيعه من أجل دعم الأجيال القادمة.

ندوة في بون حول "مقدمة في القانون الألماني" للاجئين الناطقين باللغة العربية وذات خلفية قانونية

نظراً للتجربة الإيجابية الأولى للعام الماضي، نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك في بون ندوة ثانية يومي 10 و11 تشرين الأول / أكتوبر 2017 للاجئين الناطقين باللغة العربية ذات خلفية قانونية وذلك حول موضوع "مقدمة في القانون الألماني في بون".

وكان الهدف من هذه الندوة التعريف بتوجيه النظام القانوني الألماني وتقديمه. هذا وقد تم تناول العديد من المواضيع وهي: أسس القانون الدستوري الألماني بما في ذلك الحقوق الأساسية وتشكيل المحاكم في ألمانيا. إلى جانب تداول المبادئ الأساسية للقانون المدني العام والجنائي والقانون الاجتماعي وقانون اللجوء.

تألفت المجموعة المشاركة، من قضاة، ومحامين، ورجال قانون وموظفين سابقين، ذوي خبرة عالية. من الجدير بالذكر أنه تم ترجمة الندوة مباشرة بعد تقديمها باللغة الألمانية وهكذا استطاع المشاركون مراجعة أنفسهم حول مدى فهمهم للغة الألمانية وإتقانها. وقد أثار ذلك اهتمام وإعجاب المشاركين.

تركت فعاليات الندوة مثل السنة الماضية انطباعا إيجابيا في نفوس جميع المشاركين، الذين أبدوا اهتماما كبيرا في استمرارية وتعميق المواضيع المختلفة التي تم تداولها. أبدى المشاركون اهتماما كبيرا في مناقشة العديد من المسائل. بالتزامن استطاع المشاركون مقارنة الأنظمة القانونية بتلك التي في بلدانهم وأدى ذلك إلى تبادل مثير للمعلومات في المجال القانوني. هذا وقد عبر المشاركون من سوريا عن مدى تقارب النظام القانوني الألماني بالسوري، حيث أن معظم أجزاء القانون السوري معتمد على النموذج الفرنسي.

نظرا للانطباع الإيجابي الذي شهدتها الفعالية ستقوم المؤسسة بتنظيم مثلها في السنوات القادمة.

برامج تدريبية

يتم تنظيم البرامج التدريبية بفضل الدعم المتعدد التي تقدمه السلطات العدلية للولايات والدوائر المهنية والاتحادات. يتضح من التقرير السنوي أنه قد وقع تنفيذ البرامج التالية:

برنامج تدريبي لمدة أسبوعين للقضاة الإداريين بالتعاون مع الرابطة الألمانية لقضاة المحاكم الإدارية والإدارات العدلية للدولة في الولايات
برنامج تدريبي لمدة ثلاث أسابيع لعدول إشهاد (كتاب العدل/الموثقين) بالتعاون مع النقابة الاتحادية لعدول الاشهاد
برنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع لمحامين في مجال القانون المدني والتجاري بالتعاون مع نقابة المحامين الاتحادية والجمعية الألمانية للمحامين
برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع للقضاة والمدعين (وكلاء النيابة) بالتعاون مع الجمعية الألمانية للقضاة والإدارات العدلية للدولة في الولايات
برنامج تدريبي لمدة أسبوعين للقضاة المدنيين والقضاة التجاريين المتحدثين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجمعية الألمانية للقضاة والإدارات العدلية للدولة في الولايات

قدمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي برنامج تدريبي باللغة الإنجليزية الذي تأسس أول مرة في عام 2016، حيث شارك الضيوف في البرامج التدريبية في مجموعات صغيرة كما تم توفير ترجمة فورية باللغة الألمانية الإنجليزية. وقد شارك في البرنامج قضاة من سبعة بلدان: ألبانيا، أرمنيا، أذربيجان، جورجيا، الأردن، مقدونيا، الجبل الأسود، وختموا البرنامج بحماس كبير وعادوا إلى بلدانهم بالعديد من الأفكار الجديدة.

نظرة مستقبلية

سوف تستمر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في تقديم البرامج التدريبية التي أصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة لرجال القانون في العديد من المجالات المذكورة، ويسري هذا أيضا على البرنامج المقدم باللغة الإنجليزية. إضافة إلى „المدرسة الصيفية للمؤسسة حول القانون الألماني" والندوة الخاصة للاجئين الناطقين باللغة العربية.

هذا وتستمر المؤسسة في تنظيم دورات تكوينية عملية باللغة الانجليزية في العام المقبل بالتعاون مع النقابة الاتحادية لعدول الاشهاد خاصة للمشاركين من الدول الشريكة من خارج الاتحاد الاوروبي.

ستواصل المؤسسة عملها في عام 2018، بتقديم الدورات والمؤتمرات متعددة الأطراف حول مواضيع مختلفة.