ندوة عبر الإنترنت للقانونيين من الشرق الأوسط حول موضوع "القانون الإداري"

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في 12 أبريل/ نيسان 2023 ندوة عبر الإنترنت لقانونيين من الشرق الأوسط حول موضوع "القانون الإداري وقانون الإجراءات الإدارية"، وذلك بتمويل من وزارة العدل الاتحادية. شكلت هذه الفعالية الجزء الأول من سلسلة ندوات استمرت يومين حول قانون الجنسية وإجراءات التجنس وسبل الطعن القانونية ذات الصلة.

وفي إطار برنامج تعزيز الدعم المستدام للقانونيين الشباب من الشرق الأوسط تعرف المشاركون على مبادئ القانون الإداري وقانون الإجراءات الإدارية وعمقوا معرفتهم في الموضوعات المختارة. وتمثل معرفة القانون الإداري العام وكذلك القانون الإجرائي أهمية كبيرة للمجموعة المستهدفة.

كما مثلت الموضوعات ذات الصلة بقانون الهجرة مثل قوانين الجنسية والإقامة واللجوء وكذلك القانون الإداري العام وقانون الإجراءات الإدارية أهمية خاصة للمشاركين، ولذلك تتناول سلسلة الندوات هذه الموضوعات على وجه التحديد. كما تناولت الفعالية أسس ومبادئ الإدارة وإجراءاتها، والتي يمكن العثور عليها أيضا في القانون الإداري العام.

وبتكليف من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي استعرضت الخبيرة السيدة/ إيفا فيغلينكسي، القاضية لدى المحكمة الإدارية في ميندن، أساسيات القانون الإداري العام وأنواع مهمة من الدعاوى القضائية. تم تناول الموضوعات التالية بالتفصيل:

• أشكال عمل الإدارة والإجراء الإداري وإعلانه
• التمييز بين الوقائع والعواقب القانونية لأحد المعايير القانونية
• القرارات المقيدة والقرارات التقديرية
• الممارسة القانونية للقرارات التقديرية وكثافة المراجعة القضائية
• الحماية القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية؛ دعوى الإلغاء (الإبطال) ودعوى التعهد (خاصةً في شكل دعوى لعدم التصرف)
• تكاليف إجراءات المحكمة الإدارية

يمكن للقانونيين الصاعدين تطبيق المعرفة التي اكتسبوها في ممارستهم المهنية وبالتالي زيادة فرصهم في سوق العمل.

حضر الفعالية 20 مشاركا من سوريا ومصر والعراق وغيرهم. ضمت المجموعة أشخاصا أتموا بالفعل دراسة القانون في بلدانهم الأصلية وعملوا في المهن القانونية، بالإضافة إلى أشخاص درسوا في الجامعات الألمانية أو حصلوا على درجة الماجستير في القانون.  

تم شرح المحتويات المعقدة والجوانب النظرية باستخدام أمثلة من واقع الممارسة العملية، وحل المشاركون تمرين معا وبدعم من الخبيرة، وبالتالي طبقوا مباشرة المعرفة المكتسبة حديثا.

واستخدموا النقاشات بين المحاضرات للأسئلة المتخصصة وبالتالي أظهروا بوضوح اهتمامهم بالموضوع. وفيما يتعلق بإجراءات اللجوء وإجراءات التجنس وإمكانيات الحماية القانونية على وجه الخصوص، طرحوا العديد من الأسئلة وتبادلوا الخبرات الشخصية مع المجموعة.

في الجزء الثاني من سلسلة الندوات، والمخطط لها في نهاية شهر مايو/ أيار 2023، يتباحث المشاركون على وجه التحديد في قانون الجنسية.

برنامج تدريب متعدد الأطراف للمحامين

في كل عام منذ 1994 تنظم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع نقابة المحامين الاتحادية ورابطة المحامين الألمان برنامج تدريب متعدد الأطراف باللغة الألمانية للمحامين. بعد إلغاء البرنامج في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 أصبح من الممكن عقده كفعالية بحضور المشاركين في الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

كان شرط المشاركة متمثل في وجود لقاح كامل ضد كورونا متوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وبسبب هذا الشرط، من بين أمور أخرى، والذي لم يتمكن الجميع من الوفاء به، بقيت من دائرة المشاركين الذي كان من المفترض مشاركتهم في البرنامج الملغى في عام 2020 والبالغ عددهم 15 مجموعة صغيرة من ستة محامين من خمسة بلدان سافروا إلى برنامج التدريب.

تضمنت الندوة التمهيدية التي استمرت ثمانية أيام في مدينة بون في بداية البرنامج مواضيع متعلقة بقانون مهنة المحاماة الألماني، والذي تم شرحه للمشاركين من قبل محاضرين من نقابة المحامين الاتحادية ورابطة المحامين الألمان، وذلك بالإضافة إلى موضوعات مختارة من القانون المدني والقانون الاقتصادي على المستويين الألماني والأوروبي.

وبعد ذلك قضى المشاركون فترة تدريب داخل مكاتب المحاماة قدرها ثلاثة أسابيع ونصف، حيث تمكنوا من تعميق معرفتهم بالقانون الألماني على نحوٍ عملي، وكذا الاطلاع على أساليب عمل زملائهم الألمان. وفي الختام عُقدت ندوة تقييمية ليوم واحد في مدينة بون، وخصصت للتقييم الكتابي للنشاط من قِبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وأيضاً للتبادل الشفهي للخبرات بين المشاركين.

لم يتم تقليص المدة المعتادة لبرنامج التدريب وهيكله حتى في ظل ظروف الجائحة السائدة. وفيما يتعلق بتحقيق أكبر فائدة تخصصية ممكنة لبرنامج التدريب الداخلي للمشاركين، كان من المهم الحفاظ على الربط بين الجانبين النظري والعملي، وهذا ما يميز برنامج التدريب، حتى في ظل الظروف الراهنة. كما تم منح المشاركين الإطار الزمني اللازم لإتاحة التبادل التخصصي المكثف مع بعضهم البعض ومع محامي مكاتب المحاماة المضيفة.

يتم إيلاء هذه الجوانب أهمية خاصة حين التخطيط لبرنامج التدريب هذا وتنفيذه. وهذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حجر الأساس لتحقيق الهدف طويل الأمد لبرنامج التدريب والمتمثل في تعزيز التعاون الدولي في مجال المحاماة.