برنامج تدريب متعدد الأطراف للمحامين

المشاركون في برنامج التدريب متعدد الأطراف للمحامين
المشاركون في برنامج التدريب متعدد الأطراف للمحامين
متعدد الأطراف

في كل عام منذ 1994 تنظم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع نقابة المحامين الاتحادية ورابطة المحامين الألمان برنامج تدريب متعدد الأطراف باللغة الألمانية للمحامين. بعد إلغاء البرنامج في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 أصبح من الممكن عقده كفعالية بحضور المشاركين في الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

كان شرط المشاركة متمثل في وجود لقاح كامل ضد كورونا متوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وبسبب هذا الشرط، من بين أمور أخرى، والذي لم يتمكن الجميع من الوفاء به، بقيت من دائرة المشاركين الذي كان من المفترض مشاركتهم في البرنامج الملغى في عام 2020 والبالغ عددهم 15 مجموعة صغيرة من ستة محامين من خمسة بلدان سافروا إلى برنامج التدريب.

55 20211126 multilateral anwaltshospitation 1
خلال ندوةs

تضمنت الندوة التمهيدية التي استمرت ثمانية أيام في مدينة بون في بداية البرنامج مواضيع متعلقة بقانون مهنة المحاماة الألماني، والذي تم شرحه للمشاركين من قبل محاضرين من نقابة المحامين الاتحادية ورابطة المحامين الألمان، وذلك بالإضافة إلى موضوعات مختارة من القانون المدني والقانون الاقتصادي على المستويين الألماني والأوروبي.

وبعد ذلك قضى المشاركون فترة تدريب داخل مكاتب المحاماة قدرها ثلاثة أسابيع ونصف، حيث تمكنوا من تعميق معرفتهم بالقانون الألماني على نحوٍ عملي، وكذا الاطلاع على أساليب عمل زملائهم الألمان. وفي الختام عُقدت ندوة تقييمية ليوم واحد في مدينة بون، وخصصت للتقييم الكتابي للنشاط من قِبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وأيضاً للتبادل الشفهي للخبرات بين المشاركين.

لم يتم تقليص المدة المعتادة لبرنامج التدريب وهيكله حتى في ظل ظروف الجائحة السائدة. وفيما يتعلق بتحقيق أكبر فائدة تخصصية ممكنة لبرنامج التدريب الداخلي للمشاركين، كان من المهم الحفاظ على الربط بين الجانبين النظري والعملي، وهذا ما يميز برنامج التدريب، حتى في ظل الظروف الراهنة. كما تم منح المشاركين الإطار الزمني اللازم لإتاحة التبادل التخصصي المكثف مع بعضهم البعض ومع محامي مكاتب المحاماة المضيفة.

يتم إيلاء هذه الجوانب أهمية خاصة حين التخطيط لبرنامج التدريب هذا وتنفيذه. وهذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حجر الأساس لتحقيق الهدف طويل الأمد لبرنامج التدريب والمتمثل في تعزيز التعاون الدولي في مجال المحاماة.